ادارات اجرای ثبت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسئول اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشند. از جمله مهم‌ترین این اسناد می‌توان به چک، اسناد رهنی، قراردادهای بانکی و همچنین اسناد ازدواج از حیث مهریه اشاره کرد. دارنده این اسناد برای وصول حقوق خود، می‌تواند مستقیماً به اداره ثبت مراجعه کرده و تقاضای صدور اجرائیه کند؛ بدون آنکه نیازی به طی مراحل قضایی و مراجعه به دادگاه داشته باشد.
برای نمونه، طلبکاری که چک یا سند رسمی دارای تعهد در اختیار دارد، این اختیار را دارد که با مراجعه به اجرای ثبت، فرایند وصول طلب خود را آغاز نماید.
انواع اعتراض به اجرای ثبت
1. اعتراض به فرآیند اجرای ثبت:
مطابق ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی، عملیات اجرایی پس از صدور دستور اجرا آغاز می‌شود. اگر فردی نسبت به نحوه اجرا یا تشریفات آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را همراه با دلایل و مدارک به رئیس ثبت محل ارائه دهد. رئیس ثبت موظف است فوراً رسیدگی کند و رأی صادر کند. این رأی قابل اعتراض در هیأت نظارت خواهد بود.
2. اعتراض به اصل دستور اجرای سند:
بر اساس مواد ۱، ۲ و ۵ قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت (مصوب ۱۳۲۲)، اگر شخصی ادعا کند اجرای سند رسمی برخلاف قانون یا مفاد آن است، باید از طریق دادگاه صالح مستقر در محل اجرای سند، دادخواست تنظیم نماید. در اینجا دادگاه عمومی به صورت ماهوی به موضوع رسیدگی می‌کند و امکان توقف عملیات اجرایی را، در صورت ارائه دلایل کافی و اخذ تأمین، فراهم می‌سازد.
آثار حقوقی اسناد رسمی و اعتراضات احتمالی
– در صورت وجود سند رسمی یا لازم‌الاجرا (مانند سند مهریه یا چک)، اگر مال غیرمنقولی توقیف شود و شخص ثالث با استناد به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه ادعایی نسبت به ملک مطرح کند، اجرای ثبت مکلف به رفع توقیف است.
– در صورت استناد شخص ثالث به سند عادی، اداره ثبت صلاحیتی برای رسیدگی ندارد و شخص باید از طریق دادگاه اقدام نماید.
توقف عملیات اجرایی ثبت
بر اساس ماده ۵ قانون فوق‌الذکر، اگر دادگاه تشخیص دهد که ادامه عملیات اجرایی موجب ورود خسارت غیرقابل جبران است و دلایل اعتراض را موجه بداند، می‌تواند با اخذ تأمین مناسب، دستور توقف عملیات را صادر کند.
نکات تکمیلی:
1. در صورت پایان عملیات اجرایی، تنها با طرح دعوای ابطال عملیات و اجرائیه می‌توان خواهان اعاده وضعیت سابق شد.
2. اگر بدهکار ادعا کند اجرای سند برخلاف مفاد آن است، می‌تواند موضوع را از طریق دادگاه پیگیری نماید.
3. اگر ادعا شود سند جعلی یا شرط اجرای آن تحقق نیافته، باز هم مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه خواهد بود.
4. مهریه در قالب سند رسمی ازدواج، قابلیت اجرا از طریق ثبت را دارد.
5. سند رسمی و سند لازم‌الاجرا دو مقوله متمایزند؛ برخی اسناد عادی مانند چک نیز لازم‌الاجرا هستند.
6. اسناد رسمی توسط دفاتر ثبت یا مأموران رسمی طبق ضوابط قانونی تنظیم می‌شوند.
دیدگاهتان را بنویسید