یکی از مهمترین ویژگیهای اسناد رسمی، اعتبار بالای آنها در جامعه است. این اسناد با توجه به نقشی که در نظمبخشی به روابط اجتماعی و حفاظت از حقوق افراد ایفا میکنند، همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشتهاند. به همین دلیل، قوانین خاصی در خصوص نحوه تنظیم، تشریفات قانونی، و صلاحیت اشخاص دخیل در صدور این اسناد وضع شده است.
با وجود اعتبار بالای اسناد رسمی، قانونگذار در برخی موارد خاص، امکان بیاعتبار شدن و ابطال آنها را از طریق مراجعه به مراجع قضایی پیشبینی کرده است. برای مثال، در مواردی مانند جعل اسناد یا صدور اسناد مالکیت معارض، امکان درخواست ابطال سند رسمی وجود دارد. با این حال، موفقیت در این دعاوی نیازمند رعایت تشریفات قانونی و استفاده صحیح از رویه قضایی است.
مهمترین دلایل ابطال سند رسمی
- نبود شرایط اساسی صحت قرارداد مانند فقدان مالکیت فروشنده در زمان انجام معامله.
- جعل یا مجعول بودن سند یا جعلی بودن اسناد مربوط به مالکان قبلی.
- وجود اسناد مالکیت معارض
- عدم اهلیت یکی از طرفین در زمان معامله
- صوری بودن قرارداد مانند معاملات بدون قصد واقعی، از جمله معاملات به قصد فرار از دین.
- ابطال عملیات اجرایی مربوط به مزایده در صورتی که سند از طریق مزایده و رأی دادگاه صادر شده باشد، ابتدا باید حکم مزایده نقض گردد.
- ابطال رأی هیأت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت در این موارد، ابتدا باید رأی هیأت مربوطه باطل شود تا امکان ابطال سند فراهم شود.
صلاحیت مرجع رسیدگیکننده
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی، بسته به اینکه موضوع سند مربوط به مال منقول یا غیرمنقول است، متفاوت خواهد بود. در اموال غیرمنقول، دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که ملک در حوزه آن واقع شده باشد. برای اموال منقول، خواهان میتواند بر اساس محل اقامت خوانده، محل تنظیم سند یا محل اجرای تعهد اقدام کند.
در مواردی که تعارض میان دو سند رسمی وجود داشته باشد، دادگاه ابتدا باید صحت سند مقدم را بررسی کرده و در صورت وجود مغایرت، سند مؤخر را باطل اعلام کند.
طرفین دعوای ابطال سند رسمی
در این نوع دعاوی، خواهان کسی است که مدعی بیاعتباری سند است. اگر وی یکی از طرفین اصلی قرارداد نباشد و شخص ثالث محسوب شود، باید دعوا را علیه همه طرفهای قرارداد مطرح نماید. در صورتی که پس از تنظیم سند، نقل و انتقالاتی صورت گرفته باشد، همه ایادی بعدی نیز باید در دادخواست ابطال مورد اشاره قرار گیرند.
نکات مهم در تنظیم دعوای ابطال سند رسمی
– دادگاهها غالباً قبل از صدور حکم، از اداره ثبت استعلام میگیرند.
– اگر انتقال به استناد رأی دادگاه انجام شده باشد، مرجع رسیدگی به دعوای ابطال همان دادگاهی است که رأی اولیه را صادر کرده است.
– برای املاک مشاعی، دادخواست باید به طرفیت کلیه مالکین مشاعی مطرح شود، مگر در صورتی که فقط سهم یکی از آنان مورد اعتراض باشد.
– به موجب نظریه شورای نگهبان، اسناد عادی در صورت وجود دلایل شرعی یا قانونی معتبر شناخته میشوند.
– در دادخواست، مشخصات ملک باید دقیقاً مطابق با سند رسمی درج شود.
– اگر دعوای ابطال بر اساس بطلان معامله مطرح شده باشد، خواهان ابتدا باید درخواست بطلان معامله را در ستون خواسته قید کند.
– در مواردی که ملک تفکیک شده باشد، علاوه بر ابطال سند، باید تقاضای ابطال صورتجلسه تفکیکی و تقسیمنامه نیز مطرح شود.


دیدگاهتان را بنویسید